به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقدامات دولت براي كاهش رسوب كالا نتيجه بخش بوده است

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۵۹۱

خبرگزاری آریا - دولت به منظور جلوگیری از ایستایی کالا در گمرکات تدابیری را در نظر گرفته که کاهش متوسط زمان پاسخگویی دستگاه های همجوار در امر تجارت خارجی از 17 روز به 10 روز یکی از اقداماتی است که به ثمر رسیده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/5/17 خبرگزاری دانشجو با تیتر « نگاهی به معضل قدیمی رسوب کالا در گمرکات/ لایحه ای که در راهروهای پاستور گم شد» توضیح داد: ایستایی کالا در گمرکات کشور دلایل مختلفی دارد که نخستین دلیل آنها مربوط به زمانی است که کالا وارد پایانه می‌شود، اما به گمرک اظهار نشده است؛ دومین دلیل عدم صدور پروانه ترخیص و سومین عامل درباره کالاهایی که صدور پروانه ترخیص برای آنها انجام شده مربوط به عدم پرداخت هزینه کالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای رفع این مشکلات به خصوص موضوع صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات در خرداد ماه امسال موضوع در هیات دولت مطرح شد چرا که علیرغم اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده بود که در بسیاری از زمینه ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند اما تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط 13 و بعضی بالاتر تا 17 روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.حالا بر اساس آخرین گزارشی که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متوسط زمان پاسخگویی دستگاه های همجوار در امر تجارت خارجی از 17 روز به 10 روز کاهش یافته است.
البته در سال گذشته تشریفات گمرکی حدود 170 میلیون تن کالا در واردات و صادرات عملیاتی شده است که به نسبت این حجم از تجارت کشور همواره حدود 4 تا 5 میلیون تن کالا در بنادر و اسکله و انبارها وجود دارد و البته این رقم کاملا طبیعی است. از سوی دیگر برخی کالاها به دلیل ماهیتی که دارند در انبارها نگهداری می شوند و یا ذخایر استراتژیک هستند که نمی توان به آنها لقب رسوب کالا را داد. یکی دیگر از تدابیر برای جلوگیری از رسوب کالا این بوده که در خصوص کالاهای اساسی چه دولتی چه خصوصی حتی بدون کد تخصیص ارز، گمرک 100 درصد کالاها را ترخیص می کند. حتی در بخش دولتی بدون وصول حقوق و عوارض و با تعهد ذیحسابی نسبت به ترخیص کالاها اقدام می شود.
اما درباره لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور گرچه در دی ماه سال گذشته، هیات دولت با لایحه جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کرد اما با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شده است اما از آنجا که در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه است، پیش‌بینی می‌شود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رسوب کالا دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی

 

خبر بروز رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.